یکی از مسائلی که در ارتباط با دین و سیاست می‌باشد: محروم کردن اسلام‌گراها از تأسیس حزب سیاسی می‌باشد؛ روشی که بعضی از نظامهای حاکم در پیش گرفته و لائیکها نیز از آن استقبال می‌کنند. در همین رابطه دلایلی نیز مطرح کرده که در واقع پوچ و بی‌اساس می‌باشند:
1-دین پاک و برتر از آن است که با کثافات سیاسی آمیخته شود.
2-اگر اجازه‌ی تأسیس حزب به اسلام‌گراها داده شود تصور می‌کنند از طرف خدا حکم دارند در نتیجه هیچ کس نمی‌تواند به مخالفت با آنها برخیزد چرا که کافر و فاسق خوانده می‌شود.
3-اگر به اسلام‌گراها اجازه داده شود، در کشورهایی مانند مصر باید به قبطی‌ها نیز اجازه فعالیت داده شود که سبب ایجاد فتنه قومی شده و عواقب ناگواری را به دنبال خواهد داشت.
4- احزاب اسلامی مساجد را به پایگاه تبلیغاتی خود تبدیل می‌کنند در حالی که دیگران از این امکان بی‌بهره‌اند.
اما تمامی این دلایل در محک نقد وزنی ندارند:
1- اعتقاد به کثیف و نجس بودن سیاست اعتقادی است که ازمنظر دین و علم بی‌اساس است اگر تعریف ما از سیاست:« عمل عقل در تدبیر امور مردم در جهت مصالح آنان بر اساس شریعت» باشد یا چنانچه عده‌ای دیگر تعریف کرده‌اند «هر کاری که به وسیله ی آن مردم به صلاح نزدیک واز فساد دور شوند » آن وقت در ذات سیاست نه آلودگی ورذیلت ونه حرامی دیده می‌شود بلکه آلودگی درون کسانی است که از سیاست در جهت چنگ اندازی به ثروت حرام،فساد در زمین وتجاوز به بندگان استفاده می‌کنند.
چه بسا سیاستمدارانی را می‌شناسیم که عدالت را رعایت، حق را تایید،دعوت به خیر کرده،شهرها را آباد و بندگان را اصلاح نموده‌اند.
2- این ادعا که حزب اسلامی گمان می‌کند از حق الهی برخورداراست و کارهای خود را به اسم شریعت تمام می‌کند ادعایی غیر صادق می‌باشد؛ حزب اسلامی زمانی مجوز فعالیت می‌گیرد که برنامه‌های خود را اعلام کرده و چشم انداز و وظایف خود را مشخص کند و بر همین اساس اهداف مختلف (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و....)را اعلام کند در صورتی که در برنامه‌های حزب ادعای حق الهی مطرح شده باشد درخواستش رد می‌شود اما اگر مثل باقی احزاب است بر اساس قانون فعالیت می‌کند و مرجعیت خود را از شریعت اسلامی اخذ کرده به همراه اجتهاد و تجدید، فقه مقاصد، موازنات و اولویتها را نیز رعایت می‌کند.
بنابر این ما حق تقول بر آنها و ایراد تهمت بی دلیل را نداریم. علی بن ابی طالب به جماعت خوارج که با حکومت مخالف بودند اجازه‌ی فعالیت حزبی و سیاسی می‌دهد بدین شرط که آغازگر جنگ علیه مسلمین نباشند.
3-اما این ادعاکه اگر مجوز تأسیس حزب به اسلام‌گراها داده باعث می‌شود اقلیتهای دیگر نیز حزب سیاسی داشته و به جای اینکه آنها را متهم به سیاسی کاری واستفاده ابزاری از کلیسا کرده به آنها اجازه فعالیت رسمی بدهیم تا به صورت شفاف کار کنند. اعطای مجوز فعالیت به مسیحیها وغیره بر اصول انسانی استوار است وتا زمانی که مصالح هیچ یک از قوای خارجی علیه هموطنانش استمداد نمی‌طلبد هیچ منع وشکالی در آن نیست.
4-اما این ادعا که حزب اسلامی از مسجد به عنوان مرکز تبلیغات استفاده می‌کند؛ قطعی نیست چرا که مسجدفقط به احزاب اسلامی تعلق ندارد بلکه از آن تمام مسلمانان است و لازم است مسجد را از تبلیغات اشخاص و دعواها و تعصبات حزبی و جناحی دور نگه داشت. اما این را هم باید اضافه کرد؛ ما حق نداریم مساجد و خطبای آن را ازکسی که فعالیت شرعی می‌کند منع کرده یا به عکس هر که رد می‌کند خطیب مسجد هم همراه آنان شود این موضوع از باب امر به معروف ونهی از منکر است که از ویژگی‌های این امت محسوب می‌شود در سالهای اخیر در باب مساجد واستفاده ی آن در سیاست از من سوالاتی شده جوابی که من داده ام: معتقدم این موضوع نه مطلقا جایز ونه علی الاطلاق ممنوع می‌باشد مانع در این بین نام بردن از افراد معین آن هم در جهت کوبیدن واسائه ی ادب به دیگران است که چنین کاری شایسته منبر نیست.
مسجد متعرض مخالف شریعت می‌شود گرچه سیاست حکومت باشد مسجد برای تقویت شرع خداست نه تایید سیاست حکومت وهر گاه حکومت باشرع مخالفت کرد مسجد در صف شرع است نه در صف حکومت.به هیچ وجه نمی‌توان مسجد را از حق طبیعی، منطقی وتاریخی خود که آگاهی بخشی به امت وبر حذر داشتن از طاغوتهایی که شریعت را تعطیل می‌کنند وبر اساس هواهای نفسانی تصمیم می‌گیرند محروم کرد.
در یکی از کشورهای اسلامی‌ حکومت قانون خانواده را مخالف با شریعت تصویب وابلاغ می‌کند که علما در مقابل آن ایستاده ودر مساجد اعلام می‌کنند (چرا که هیچ وسیله‌ی تبلیغی دیگری در اختیار ندارند و تمام وسایل ارتباطی در اختیار حکومت است)طولی نمی‌کشد که حکومت ستمگر حکم به اعدام و سوزاندن این علمای شجاع می‌دهد.حکومتها مسجد را به عنوان بلند گویی می‌خواهند تا در اختیار سیاستهای آنان باشد اگربااسرائیل مصالحه کردند صلح خوب است (وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله /انفال 61)وهرگاه ارتباطشان بایهود تیره شد آن وقت یهود ( اشد الناس عداوه للذین آمنوا ) می‌شود وصلح با دشمن غاصب حرام می‌شود.در صورت اتخاذ چنین روشی منبر زبان راستین اسلام نمی‌شود بلکه وسیله‌ای برای تبلیغات حکومتها خواهد شد ودر این حالت است که مسجد فلسفه ی وجودی خود رااز دست داده ودر بین امت بی تاثیر شده واز ارزش علماء نیز کاسته خواهد شد.
شاید لائیکها برای محرومیت اسلام‌گراها از حزب سیاسی این استدلال را اضافه کنند که:آنها به قرآن وسنت استدلال می‌کنند که بر عموم مردم تاثیر گذارست در حالی که مخالفین نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند؟؟ این در حالی است که قرآن از آن همه است وهیچ کس نمی‌تواند مسلمانی را –تا زمانی که استدلال صحیح می‌کند – از آن منع کند علاوه بر این که تجربه ثابت کرده در کشورهای اسلامی زیادی(مانند اردن، مغرب،یمن، فلسطین، ترکیه، مصرو...) که اسلام‌گراها شرکت کرده‌اند هیچ اتفاقی از این دست رخ نداده است.
چند نکته که می‌خواهم توجه شما را به آن جلب کنم:
1- به صرف این که عده‌ای متدین هستند یا دیدگاه اصلاحی بر گرفته از دین دارند نمی‌توان شهروندان را از حق مشروع آنها در جهت رشد و توسعه ی کشور محروم کرد.دینداری صحیح واجرای اوامر پروردگار نباید سبب محرومیت انسانهااز حق مشروع آنان در مشارکت سیاسی شود ودر حالیکه به تمامی احزاب سیاسی(لائیکها،لیبرال‌ها،ملی‌گراها،کمونیست‌ها )مجوز فعالیت داده می‌شود چرا اسلام‌گراها باید از این حق محروم شوند. این مساله مخالف با قوانین برابری بین شهروندان و عهدنامه‌های بین المللی ومنشورحقوق بشر می‌باشد.
2- مخالفین، تأسیس حزب دینی را قبول ندارند: اسلام‌گراها نمی‌خواهندحزب دینی تأسیس کنند بلکه قصد تأسیس حزب اسلامی را دارند و بین دینی و اسلامی تفاوت وجود دارد؛ دین در عرف مردم به جنبه اعتقادی، روحی و تعبدی اطلاق می‌شود اما اسلامی فراگیرتر می‌باشد و اقتصاد و فرهنگ وتربیت وسیاست واداره را در بر می‌گیرد. از دیدگاه اسلام‌گراها هیچ منعی برای حضور غیر مسلمانان درحزب نیست چرا که برنامه‌ی آنان فقط برای مسلمانان نیست.
3- احزاب سیاسی نمایندگی نیروهای موجود در جامعه را بر عهده دارند اسلام‌گراها نیز به عنوان یک نیروی سیاسی برجسته در جامعه موجودیت دارد ودر آن تاثیر گذار است.انتخابات در کشورهای مختلف ثابت کرده،قویترین نیرویی که در منطقه ما مورد حمایت مردم است اسلام‌گراها می‌باشند پس چه طور می‌توان آن را نادیده گرفت وآن را زنده به گور کرد ( وإذا المؤوده سئلت بای ذنب قتلت )این در حالیست که احزابی در این جوامع مجوز فعالیت دارند که هیچ تأثیری در جامعه ندارند.